قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الهجمة المتوقعة على سوريا قد تؤدي إلى تصعيد العنف وتشجيع النظام الحاكم على الانتقام من الثوار والمدنيين، وحثت واشنطن على تشجيع الحل السياسي للخروج من الأزمة.

وقالت المجموعة، في تقرير صادر لها اليوم، إن قياس الأثر الذي ستتركه الضربة قد يكون ضربا من العبث، غير أنها أوردت مع ذلك عددا من التنبؤات حيث قالت إن هذه الضربة قد تمنع بالفعل من يفكر باستعمال الأسلحة الكيميائية مستقبلا من التجرؤ على ذلك، ولكن إذا كان النظام قد وصل إلى النزع الأخير وأخذ يقاتل من أجل البقاء فإن هذا العقاب الرادع لن يكون مجديا.

كما أبدت تخوفها من أن تغري الضربة بعض مجموعات المعارضة المسلحة باستخدام تلك الأسلحة لتحميل النظام مسؤوليتها، وتحديدا من أجل الدفع باتجاه المزيد من تدخل الولايات المتحدة.

وأضافت مجموعة الأزمات الدولية أن الضربة قد تؤدي إلى تصعيد العنف في سوريا عبر استفزاز النظام ودفعه للانتقام من الثوار والمناطق الواقعة تحت نفوذهم، وأن الثوار سيسعون في الوقت نفسه إلى انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب إضافية.

وحذرت من حدوث تصعيد إقليمي أو دولي، مشيرة إلى احتمال وقوع أفعال انتقامية من قبل النظام أو إيران أو حزب الله، لا سيما ضد إسرائيل. لكنها أضافت أن هذا غير مرجح بالنظر إلى المخاطر التي ستترتب على ذلك بالرغم من أن هذا الاحتمال قد يعتمد على نطاق الضربة.

إسقاط أم تسوية؟
من جهة أخرى، قالت المجموعة في تقريرها إن الضربة التي لا تهدف إلى إسقاط النظام -وفق تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما- قد لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير دائم لتوزان القوى على الأرض، بل لا يُستبعد أن يستغل النظام هذه الضربة لتسجيل انتصار دعائي عبر زعمه أنه تصدى للولايات المتحدة، مما يساعده على حشد الرأي العام المحلي والإقليمي باستخدام شعارات المقاومة ضد الغرب والإمبريالية.

ورأى معدو التقرير أن السؤال المحوري بشأن الضربة المحتملة هو ما إذا كان بالإمكان إعادة إحياء الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة، وأضافوا أن التقديرات تستبعد ذلك إذ لن يكون النظام وحلفاؤه في مزاج تفاوضي بعد تعرضهم لضربة كهذه.

ونتيجة لذلك، قدمت مجموعة الأزمات جملة من المقترحات لتسوية الأزمة من وجهة نظرها، والتي تقوم على الحل السياسي القائم على تنازلات بعيدة المدى من كل الأطراف، وبما يضمن إقامة نظام ديمقراطي جامع.

ورأت أن حل هذه الأزمة يشكل اختبارا عمليا لنوايا الولايات المتحدة وإيران في قدرتهما على العمل معا لحل المشاكل الإقليمية، كما نصحت واشنطن بالعمل على منع انهيار الدولة في سوريا وحدوث فراغ سياسي، وإعطاء الأولوية لمنع حدوث أعمال انتقام داخل المجتمع السوري.